خدماتنا
المحاماة والترافع
خدمة المحاماة والترافع تتعلق بتقديم المشورة القانونية وتمثيل الأفراد والشركات في القضايا القانونية أمام المحكمة. هذه الخدمة تلعب دورًا حاسمًا في نظام العدالة القانونية لحل النزاعات وتحقيق العدالة.
1. المحاماة (المشورة القانونية):
- المحاماة هي خدمة تقديم المشورة القانونية والاستشارة للعملاء. يقوم المحامون بفحص حالة العميل والقضية المعنية وتقديم تقييم قانوني للوضع.
2. الترافع (التمثيل في المحكمة):
- الترافع هو الجانب القانوني الذي يتعامل مع تمثيل العملاء أمام المحكمة. المحامين المتخصصين في الترافع يقومون بتقديم القضايا والمرافعات أمام المحكمة ويتحدثون نيابة عن العميل.
الاستشارات القانونية
خدمة الاستشارات القانونية هي خدمة تقديم المشورة والنصائح القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات في مجموعة متنوعة من القضايا والمسائل القانونية. تشمل هذه الخدمة العديد من الجوانب المهمة في مجال القانون، وهي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه العملاء حول حقوقهم وواجباتهم وخياراتهم القانونية. إليك شرحًا لخدمة الاستشارات القانونية:
تقديم المشورة القانونية: يقوم المحامون والمستشارون القانونيون بتقديم المشورة القانونية للعملاء. هذا يعني أنهم يقومون بتحليل القضايا والمسائل القانونية التي تواجه العميل ويقدمون له تقييمًا قانونيًا حول وضعه والخطوات الممكنة للتعامل معها.
صياغة الوثائق القانونية: إذا كان هناك حاجة إلى صياغة وثائق قانونية مثل عقود، وصكوك الملكية، ووثائق التفاوض، يمكن للمستشارين القانونيين مساعدة العملاء في هذا الجانب.
صياغة ومراجـعة العقود
خدمة صياغة ومراجعة العقود هي خدمة نقدمها بهدف صياغة عقود قانونية أو مراجعتها لضمان أنها تلبي احتياجات الأطراف وتتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
1. صياغة العقود:
- يمكن للمحامين أو المستشارين القانونيين صياغة عقود قانونية من البداية، بناءً على متطلبات العميل والصفقة أو العملية المعنية.
2. مراجعة العقود:
- عندما يتلقى العميل عقدًا معينًا للتوقيع أو عندما ينوي الانخراط في صفقة أو عملية تتضمن عقدًا، يمكن للمحامين مراجعة العقد بعناية.
تأسيس الشركات السعودية والأجنبية
خدمة تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية (الشركات السعودية والأجنبية) هي خدمة قانونية تُقدم للأفراد والشركات الراغبين في إنشاء وتسجيل شركة جديدة في المملكة. تشمل هذه الخدمة العديد من الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية التي يجب اتخاذها لتأسيس وتشغيل الشركة بنجاح.
- اختيار نوع الشركة
- تحديد الأنشطة والأهداف
- استيفاء الشروط القانونية
- إعداد الوثائق والمستندات
- تسجيل الشركة
- التصاريح والرخص
- الالتزام بالالتزامات القانونية
تقديم خدمات التوثيق
خدمة تقديم خدمات التوثيق تعني تقديم خدمات للأفراد والمؤسسات لإصدار وتوثيق وثائق رسمية وقانونية. هذه الخدمة تكون ضرورية في العديد من السياقات، بما في ذلك التعامل مع الأمور القانونية والإدارية والتجارية.
توثيق الوثائق الشخصية
توثيق الوثائق التجارية
التصديق والتوثيق القانوني
توثيق الصفقات العقارية:
توثيق الوصايا والوصايا المتعددة
المساعدة في الإجراءات القانونية
التقاضي وتسوية النزاعات
خدمة التقاضي وتسوية النزاعات تشمل مجموعة من الخدمات القانونية التي تقدم للأفراد والمؤسسات لحل النزاعات القانونية بينهم. هذه الخدمة تهدف إلى تحقيق العدالة وفحص الأمور أمام المحكمة أو خارجها، سواء عن طريق التقاضي (رفع دعوى أمام المحكمة) أو من خلال تسوية النزاع بطرق غير قضائية.
1. خدمة التقاضي:
- التقاضي هو الإجراء القانوني الذي يتم باللجوء إلى المحكمة لحل نزاع قانوني بين الأطراف.
- يشمل هذا الجانب من الخدمة تقديم القضية إلى المحكمة المختصة، والمرافعة أمام المحكمة للدفاع عن حقوق العميل، وتقديم الحجج القانونية والأدلة والشهادات.
2. خدمة تسوية النزاعات:
- تسوية النزاعات هي عملية تحل النزاعات بطرق غير قضائية بين الأطراف.
- يشمل ذلك التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية الودية بين الأطراف للوصول إلى اتفاق يلبي مصالحهم المشتركة.
تصفية التركات والشركات
خدمة تصفية التركات والشركات تشمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء وإغلاق التركات (الوراثات) والشركات بشكل نهائي.
1. تصفية التركات :
- عند وفاة شخص، تدخل إجراءات تصفية التركات في صورة لجنة تصفية تحكم في توزيع أصول وممتلكات الشخص الراحل على المورثين وفقًا للقانون ووصية الشخص إذا كانت متاحة.
2. تصفية الشركات
3. التعامل مع الأصول والديون
4. الامتثال للقوانين واللوائح
المنازعات المصرفية والتمويلية
خدمة المنازعات المصرفية والتمويلية هي خدمة قانونية تقدم للعملاء الذين يواجهون نزاعات أو مشاكل قانونية تتعلق بالقطاع المصرفي والتمويلي. تشمل هذه الخدمة مجموعة متنوعة من الأمور المالية والمصرفية مثل التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، والقروض، والاستثمارات، والأوراق المالية، والضرائب، والقوانين المالية.
1. تقديم المشورة القانونية
2. التحقيقات والتحليل
3. التمثيل في المحكمة
الحراسة القضائية
خدمة الحراسة القضائية هي خدمة تقدمها شركات خاصة أو أفراد معتمدين بغرض تنفيذ أو تنفيذ أمر قضائي أو قرار قانوني. يتم تعيين حارس قضائي للتأكد من أن تلك الأوامر تُنفذ بشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تنفيذ الأوامر القضائية:
تشمل وظيفة الحارس القضائي تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن المحكمة. هذا يمكن أن يشمل تسليم مستندات قانونية، أو إجراءات قانونية، أو حتى استصدار أمر للضبط أو الإخلاء.
التأكد من الامتثال للقانون:
الحارس القضائي يتحقق من أن جميع الأطراف المعنية بالأمر القضائي يلتزمون بالامتثال له.
الحفاظ على الأمن والسلامة:
تشمل وظيفة الحارس القضائي حماية الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأوامر القضائية.
الأعمال المتعلقة بنظام الإفلاس
خدمة الأعمال المتعلقة بنظام الإفلاس تتعامل مع القضايا والإجراءات المتعلقة بالإفلاس والتسوية المالية للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة وغالبًا لا تستطيع سداد ديونها.
- التقديم بطلب الإفلاس:
يمكن للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات مالية البدء بعملية الإفلاس عبر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة.
- إعداد وتنظيم الأصول والديون:
في إطار خدمة الإفلاس، يقوم مستشارو الإفلاس بتحليل وتقدير الأصول والديون المتاحة للمدين وتنظيمها بطريقة تساعد على توزيعها بشكل عادل بين الدائنين.
الأوقاف والوصايا
ضمّت منشأة المحامي أحمد العثمان للمحاماة | كوادر متخصصة في مجال الأوقاف والوصايا لمساعدة الموقفين ونظار الأوقاف لاستثمار الأوقاف وتنميتها.
1. خدمة الوصايا :
- المحامون في المملكة العربية السعودية يقدمون خدمات صياغة الوصايا القانونية. الوصية هي وثيقة قانونية تحدد كيفية توزيع الممتلكات والأموال بعد وفاة الشخص.
2. خدمة الأوقاف :
- تشمل هذه الخدمة تأسيس وإدارة الأوقاف. الأوقاف هي ممتلكات أو أصول تم تخصيصها لأغراض خيرية أو دينية. يمكن للمحامين مساعدة الأفراد أو المؤسسات في تأسيس الأوقاف وضمان أن تتم إدارتها واستخدامها بشكل قانوني وفقًا للأغراض المخصصة.
التحكيم في جميع المنازعات
يُعد التحكيم، أحد أهم الوسائل المفضلة لحلّ النزاعات وهو من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والعناية لدى منشأةالمحامي أحمد العثمان |للمحاماة والاستشارات والتحكيم ، وذلك عائد إلى التجربة العملية الثرية التي يمتاز بها مستشاريها نتيجة تعاملهم مع العديد من العقود والمعاملات التي أنيط الاختصاص بفضّ المنازعات الناشئة عن تنفيذها وتفسير بنودها إلى التحكيم وفق نظام التحكيم الساري في المملكة.
هذه الخبرة ناشئة عن المشاركة في عدد من إجراءات التحكيم المختلفة ابتداءً من صياغة وثائق التحكيم فتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم مروراً بالمشاركة في هيئات التحكيم وانتهاءً برئاستها.
الإمتياز التجاري
بعد صدور نظام الإمتياز التجاري ولائحته التنفيذية ,العلامات التجارية أصبحت بحاجة إلى محامون ووسطاء متخصصون في نظام الإمتياز لصياغة عقودهم وتقديم كافة الإستشارات القانونية للقيام بالإجراءات الإلزامية قبل التعاقد مع الغير.